كتبت/ نرمين حمزة
اعترض الملحن ” هانى فاروق ” عن قرار الذى أصدرتة الرقابة على المصنفات المحلية والأجنبية ، وذلك اعتبارا من ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩ .
حيث جاء رسمياً.. زيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية
ونص القرار على أن يكون رسم ترخيص بتصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التلفزيوني الروائي الطويل، للمصريين 3000 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار أمريكي.
ورسم ترخيص تصوير سيناريو المسلسل بـ25 ألف جنيه للمصري، و3 آلاف دولار أمريكي للأجنبي.
وفرض رسوم ترخيص دائم للفنان شريطة أن يكون عضو نقابة فنية، بواقع 5000 ألف جنيه للرقص الشرقي المصري، و10 آلاف جنيه للرقص الأجنبي، و300 جنيه للمطرب المصري.
ولا يمنح القرار ترخيصا دائما للفنان الأجنبي على عكس ما حدث مع الراقص الأجنبي، إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه مصري، سواء كان التصريح لمصريًا أو أجنبيًا.
وتضمن القرار، توقيع غرامة تقدر بـ3 أضعاف فيمة الترخيص، على ألا تقل قيمة الغرامة عن 6000 جنية مصري حال عرض مسرحية أو إعلان أو أغنية بدون ترخيص، على أن يتم تخصيص 25% من قيمة الغرامة لصالح الرقابة على المصنفات الفنية.
كما تضمن، أنه حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة قيمة الغرامة بالمثل على ألا تقل عن 12 ألف جنيه، ويخصص 10% من تحصيل الإيرادات لصالح تطوير الرقابة (وتشمل المكافآت ودورات التدريب وأجهزة الرقابة).
وجاء فى قرار الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أيضا هو أستبدال نص المادة الأولى من قرار وزيرة الثقافة رقم 273 لسنة 1997، واستبداله بالنص الآتى تحصل رسوم الرقابة المنصوص عليها بالمادة 10 من القانون رقم 430 لسنة 1955.
وتضمن القرار الذى حمل رقم 900 لسنة 2019، تفاصيل إعادة تحديد الرسوم المحصلة نظير عدد من المصنفات السينمائية والتليفزيونية ونص على “بعد الاطلاع على القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغاني والمسرحيات والمونولوج والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 والقانون رقم 130 لسنة 1955 المشار إليه، وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، وعلى قرار وزير الإرشاد القومي رقم 166 لسنة 1955 بتحدي رسوم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.
كما عبر الملحن ” هانى فاروق ” عن أستيائه من هذا القرار ، وعن الوضع الفنى الحالى والمستقبلى من تنفيذ الرقابة للقرار الصادر ….
كما صرح ” هانى فاروق ” : الله يرحمك يافن ، الله يرحمك ياأبداع
وأضاف أيضا : بدل ماتأخذوا من قوت الملحنين والمبدعين ، اتجهوا في الأساس إلى المنتجين
ولكن ليس من المفترض أو الصحيح أن أى ملحن أو شاعر مبتدأ يتقاضى أجرا رمزى على سبيل المثال ( ٢٠٠٠ جنيها ) أن يدفع منه أيضا ١٠٠٠ جنيها نظير حق التنازل ، ومن المفترض أيضا أن يكون المبدع سواء شاعر أو ملحن من محافظة أخرى وليس لديه اقامه بمحافظة القاهرة أن يحضر إلى المصنفات لعقد التنازل ويتكلف مبالغ مالية كبيرة كمواصلات وإقامة …. وغيرهم
وذلك عندما كان يتم التنازل فيما قبل ذلك كان عن طريق اقرب شهر عقارى في أى محافظة قريبة من المبدع … ولكن يتطلب الأمر الآن الحضور لعمل كافة هذه الإجراءات اللازمة داخل مبنى المصنفات بوسط المدينه .
بالإضافة إلى تعطيل التسجيل بالمصنفات إلى مدة تتراوح إلى أيام وكل هذه الأمور تؤدى إلى تعطيل العمل الفنى ….
ويقول ايضا : من ضمن الأمور التي تصعب الأمر هى تصنيف الاغانى ، فذلك الأمر أيضا يعرقل العمل الفنى لان الرقيب هنا موظف وليس خبرة بأمور الشعر والكلمات الفنية …
وهنا قرار الرقابة لو بيحارب فن المهرجانات فهذا مقصد خاطئ لأن فن المهرجانات منذ نشأته ليس له علاقة بالمصنفات وينشرون فنهم عبر السوشيال ميديا ، والضرر هنا يصب على المبدعين أو الشباب المبتدئين وليس على عاتق المهرجانات ….
وانا كملحن أناشد وزيرة الثقافة” ايناس عبد الدايم ” بتعديل هذا القرار الذي طرح منذ أيام وذلك لعدم تعازينا الفن والإبداع ….
